جان قاضی‌هایی که با روی کار آمدن طالبان، در داخل افغانستان مخفیانه زندگی می‌کنند، همچنان در خطر است اما به دلیل ناهماهنگی میان وزارت خارجه و وزارت کشور در بریتانیا، روند بررسی این پرونده‌ها ماه‌ها طول کشیده است.
روزنامه گاردین به‌تازگی گزارش داد که به دلیل ناهماهنگی میان این دو وزارتخانه در بریتانیا برای رسیدگی به پرونده تعدادی از قضات افغان که در افغانستان مخفی شده و منتظر نتیجه رسیدگی به پرونده‌هایشان‌اند، به دادگاه عالی لندن شکایت شده است. این شکایت را یک گروه ۴۵ نفری از وکلای بریتانیایی که وکالت ۲۸ قاضی افغان را بر عهده گرفته‌اند، ثبت کرده‌اند. آنان وزارتخانه‌های خارجه و کشور را به سهل‌انگاری و کندی بیش از حد در روند پیگیری پرونده‌های این قضات افغان متهم کرده‌اند.
این ۲۸ قاضی افغان بخشی کوچک از حدود ۸۰۰ قاضی افغان‌اند که پس از سلطه طالبان، جانشان در این کشور به خطر افتاده است. یک‌چهارم این قاضی‌ها زن‌اند. شینا بوددف، یکی از این وکلا، به گاردین گفت که مدارک لازم در ماه اکتبر به وزارت خارجه و کشور فرستاده شده ولی حالا که ماه مه است، هنوز در این باره هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
او می‌افزاید: «با توجه به اینکه ما این درخواست‌ها را در اکتبر ثبت و بلا‌فاصله پس از آن مدارک را ارسال کردیم، خیلی عجیب است که تاکنون- که ماه می است- درباره این پرونده‌ها تصمیم‌گیری نشده است. برخی از آنها [قضات] در شرایط بسیار نامطمئنی‌اند. این موارد فوری‌اند.»
بوددف گفت که بسیاری از قضات به دلیل ارتباط با بریتانیا با تهدید مستقیم مواجه‌اند. او اضافه کرد: «همه آنها به دلیل تلاش برای ترویج دموکراسی و حاکمیت قانون، چیزی که هدف رسمی دولت بریتانیا بود، با خطر واقعی مرگ مواجه‌اند.»
به گفته بوددف، جمع آوری شواهد و مدارک از این افراد بسیار سخت است؛ زیرا تعدادی از آنان مخفی بودند و تعدادی هم مشکل زبان داشتند. معترضان به چگونگی رسیدگی به پرونده این قاضی‌ها می‌گویند که کارمندان بخش مهاجرت توقع دارند که این قاضی‌ها برای بررسی‌های بیومتریک خود را به مراکزی که بریتانیا در آنجا داده‌های بیومتریک را جمع آوری می‌کند برسانند؛ در حالی که در افغانستان چنین مرکزی وجود ندارد.
وکلای معترض به این پرونده می‌افزایند که وزارت کشور بریتانیا از قاضی‌های متقاضی پناهندگی به این کشور خواسته است فرم‌هایی را که قبلا پرکرده و فرستاده‌اند، دوباره اصلاح و در آنها قید کنند که نمی‌توانند برای امور بیومتریک به مراکز بریتانیا مراجعه کنند. این مسئله تاخیر بیشتری ایجاد خواهد کرد. آنان می‌گویند افرادی که درخواستشان به دلیل مشکلات موجود در فرم رد شده، از لحاظ در خطر بودن جانشان و احتمال انتقام‌جویی طالبان از آنان و رابطه‌شان با اهداف امنیتی بریتانیا، مانند کسانی‌اند که در اوت ۲۰۲۱ از این کشور تخلیه شدند و تعدادشان به ۱۵ هزار تن می‌رسد.
از مجموع ۲۸ نفری که شبکه وکلای مدافع بریتانیا مسئولیت وکالت آنان را برعهده گرفته، تنها یک نفر به بریتانیا رسیده است، ۱۹ تن هنوز در افغانستان و بقیه هم در کشورهای سوم سرگردان‌اند. بوددف بر این باور است که روند تصمیم‌گیری در مورد این افراد به‌شدت کند و دلایلی که وزارت کشور برای رد درخواست‌ها مطرح کرده، بسیار ضعیف است. آن هم در شرایطی که این افراد هرروز با ترس زندگی می‌کنند و تنها شب‌هنگام جرات دارند از یک جایی به جای دیگر نقل‌مکان کنند.
وکلای مدافع در بریتانیا می‌گویند که به طور کلی از ماهیت مبهم سیستم درخواست و طولانی بودن تاخیرهای وزارت کشور شوکه شده‌اند. دولت بریتانیا در حال حاضر دو طرح مختلف اسکان را اجرا می کند؛ سیاست جابه‌جایی و کمک در افغانستان برای کسانی که با دولت بریتانیا کار می کردند، از جمله در وزارت دفاع، یکی از این طرح‌ها است؛ اما اسکان مجدد شهروندان افغان با تاخیر زیادی مواجه شده است. قرار است بریتانیا در آینده ۲۰ هزار نفر را اسکان دهد؛ در حالی که از مجموع ۲۰ هزار نفر، تنها پرونده هفت هزار نفر تاکنون بررسی شده است.
با همه این‌ها، سخنگوی دولت بریتانیا می‌گوید: «ما بزرگ‌ترین برنامه انتقال به بریتانیا را در تاریخ این کشور انجام دادیم و ۱۵ هزار نفر را به این کشور منتقل کردیم.» او می‌افزاید که دولت طرح اسکان ۲۰ هزار نفر دیگر را در دست اقدام دارد و قرار است کسانی که در افغانستان جانشان در خطر است، در بریتانیا اسکان داده شوند.
قضات در افغانستان از جمله گروه‌هایی‌اند که با خطر مرگ حتمی در افغانستان مواجه‌اند. بسیاری از طالبان و حتی جنایتکارانی که در روزهای سقوط افغانستان از زندان‌ها آزاد شدند، برای انتقام‌گیری دنبال این قاضی‌ها می‌گردند. آنان هم به‌ناچار یک زندگی مخفی در پیش گرفته‌اند و تنها برخی از آنان توانسته‌اند از افغانستان خارج شوند و در کشورهای همسایه افغانستان در انتظار انتقال باشند.
